تعیین مکانهایی برای اعتراضات
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۱۳۲۵
«شکرالله حسنبیگی» معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران درباره سرانجام تعیین مکانهایی برای تجمعات در تهران گفت: قانون اساسی کشور ما اجازه داده است همه گروهها، دستهجات و جمعیتها در راستای احقاق حقوقشان و رساندن حرف، پیام و خواستههایشان به گوش مسئولان در چارچوب قانون اساسی تجمعاتی داشته باشند.
وی ادامه داد: لذا براساس قانون اساسی با توجه به اینکه کشور ما دارای نظام جمهوری است و با رای مردم رییسجمهور، نمایندگان مجلس و همچنین شوراهای روستایی و شهری انتخاب میشوند، بنابراین طبیعی و بدیهی است، در راستای نظمبخشی و هم در جهت رساندن خدمات به افرادی که نیازمند تجمع هستند، جایگاه و مکانی برای آن تعیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران خاطرنشان کرد: از طرفی باید مکانی تعریف شود که غریبه و دشمن از تجمعات سوءاستفاده نکند و شاهد نباشیم که خواسته به حق گروههای مختلف از جمله کارگران، کشاورزان، معلمان، اصناف و حتی دانشآموزان و دانشجویان خلط شود و مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد و خواستههای حق گروههای مختلف انحراف پیدا کند.
حسنبیگی با بیان اینکه مقرر شد این مکان توسط دولت تعیین شود، تصریح کرد: در این راستا نیز اقداماتی صورت پذیرفت و مکانهایی تعیین تکلیف شده، اما هنوز کامل نشده است. ما نیز در گذشته از طریق مجلس این موضوع را پیگیری کردیم و در حال حاضر نیز خواسته ما از دولت و مجلس این است که هر چه سریعتر جایی را تعیین کرده تا نظمبخشی شود و همچنین از طرفی خواستههای گروهها به تعویق نیفتد که این تعویق در عدالت اسلامی و در چارچوب قانون اساسی مخل یکسری از احقاق حقوق خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که سال گذشته 9 مکان برای تجمعات در نظر گرفته شده بود، آیا همچنان همین مکانها مدنظر است، گفت: قرار بر این بود با توجه به اینکه تهران بسیار بزرگ است و جابجایی و حمل و نقل سخت است، این تعداد براساس منطقهبندی صورت گرفته افزایش پیدا کند، یعنی برای هر منطقهای یک مکانی تعیین شود که در آن منطقه افراد مجبور به جابجایی نبوده و مکان تجمعات برای آنها دور نباشد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران خاطرنشان کرد: به نظرم در یک مقطعی پیشنهاد بود در هر منطقه یک مکان پیشنهاد شود، برخی نظرات هم بر این بود که مکانهایی که قرار است تعیین شود در مرکزیت شهر باشد. این پیشنهادات پذیرفته شده و به وزارت کشور ارسال شده، اما به لحاظ شیوع بیماری کرونا و مشکلاتی که به همراه داشت، بررسی این موضوع کمی با تاخیر مواجه شده است. طبیعتا وزارت کشور و مسئولان ذیربط نیز باید به این موضوع سرعت دهند.
کد خبر 1455751منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قانون اساسی تعیین شود مکان هایی گروه ها مکان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس